بلغت نسبة صافي الإقراض/الاقتراض الحكومي العام نحو -8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017م. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ النسبة إلى -7.2 % في نهاية عام 2018م، ثم -5.0 % في نهاية عام 2019م، ثم نحو -1.6 % في نهاية عام 2020م.

و تكون المملكة بهذا ثامن دول مجموعة العشرين في نسبة صافي الإقراض/الاقتراض الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2020م.

ويمثل صافي الإقراض/الاقتراض الحكومي العام مجموع الدين العام ناقصاً مجموع قروض الحكومة للجهات الأخرى من أفراد ومؤسسات وجهات أخرى.

ويعني أنه إذا كانت النسبة موجبة؛ فهذا يعني القروض الحكومية للجهات الأخرى أعلى من التزاماتها للجهات الأخرى، والعكس صحيح في الحالات التي تسجل فيها النسبة قيماً سالبة.

ثامن

توقعات 2020.. المملكة ثامن دول العشرين في الإقراض/الإقتراض الحكومي

أخر الأخبار