كشف المختص في الاقتصاد ناصر القفاري عن الآثار الإيجابية التي ستنعكس على الميزانية العامة للدولة من خلال تطبيق الرسوم على مرافقي العمالة الوافدة في المملكة.
وأوضح القفاري أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على بعض القطاعات التي كانت تعاني ارتفاعاً في الأسعار، مثل العقارات والسيارات والمواد الاستهلاكية؛ حيث شهد العام الحالي انخفاضاً في الأسعار وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي عموماً، وفقا لصحيفة عكاظ.

وبدأ تحصيل مبلغ 100 ريال شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة منذ يوليو الماضي، ترتفع منتصف العام المقبل إلى 200 ريال شهرياً، ثم تصل في يوليو 2019 إلى 300 ريال شهرياً، ثم ترتفع إلى 400 ريال شهرياً في يوليو 2020.
أما الرسوم التي ستطبق على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص والتي سيبدأ تحصيلها في يناير المقبل، فستكون 300 ريال للعمالة الأقل عدداً من العمالة السعودية و400 ريال للعمالة الفائضة عن العمالة السعودية، وفي عام 2019 ترتفع إلى 500 ريال شهرياً للعمالة الأقل عدداً من السعوديين و600 ريال شهرياً للعمالة الفائضة، وفي 2020 يصل المبلغ إلى 700 ريال شهرياً للعمالة الأقل من العمالة الوطنية و800 ريال للعمالة الفائضة.

رسوم العمالة الوافدة

مختص يوضح الآثار الإيجابية بعد تطبيق رسوم العمالة الوافدة

رسوم العمالة الوافدة توفر 133 مليارا في 3 سنوات

أخر الأخبار