واجه القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني بناءا على توصيات المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، تحت عنوان “المجتمع الفتي” انتقادات حادة مجدداً.

وأوصي ذلك القانون بزيادة الإنجاب، وفرض عدة قيود على عمليات الإجهاض وكذلك حظر التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل، وأضاف مزايا حكومية لتلك الأسر التي لديها عدد أكبر من الأطفال.

وأشار المنتقدون إلى أن هذا القانون سعى لزيادة عدد سكان إيران البالغ تعدادهم حوالي 84 مليون نسمة؛ يتناقض مع رغبة النساء الإيرانيات نحو خفض الإنجاب وذلك لتفاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي وقع عليه الرئيس إبراهيم رئيسي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري،لقى انتقادات حادة وواسعة النطاق.

زيادة الإنجاب القانون الجديد

قانون إيراني يدعو لزيادة الإنجاب.. والنساء ينتقدن المشروع

أخر الأخبار